تخلفات گمرکی و جرائم آن
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۳۰۵۹
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تخلفات گمرکی از مباحث بسیار مهم و رایج در حوزه‌ی تجارت است که موردتوجه بسیاری از تجار و بازرگانان و نهادهای دولتی مربوطه، قرار گرفته است. مقررات گمرکی وضع شده در کشور نقشی مهم در ثبات اقتصاد کشور و تجارت عادلانه دارد. اخذ مالیات و حقوق گمرکی جز منابع درآمدی هر کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین رعایت قوانین وضع شده توسط قانون‌گذار برای تجار و بازرگانان الزامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون‌گذار همواره برای جلوگیری از تخلفات گمرکی، ترتیباتی را برای شناسایی، پیشگیری و مجازات افرادی که در تخلفات گمرکی انجام می‌دهند، ایجاد کرده است و برای جلوگیری ازاین‌گونه تخلفات، مجازات‌های سنگین و گاهی جبران‌ناپذیری را در هنگام ترخیص کالا از گمرک برای خاطیان در نظر گرفته است و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
این تخلفات میتوانند دارای عواقب جدی مانند مجازات‌های مالی سنگین، توقیف کالا، یا حتی قطع دسترسی به بازارهای بین‌المللی را به دنبال داشته باشند. برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل و بروز خسارت، آشنایی با جدیدترین قوانین گمرکی الزامی بوده و توصیه می‌شود انجام روند آن به افراد حرفه‌ای و متخصص در این زمینه و شرکت‌های معتبر محول شود.
سازمان گمرکگمرک سازمانی است که در کشور واردات و صادرات کالاها را کنترل می‌کند و مجری مقررات مربوط به تجارت بین‌المللی است. وظایف اصلی گمرک شامل تعیین و جمع‌آوری مالیات‌ها، عوارض و سایر هزینه‌های گمرکی، اجرای قوانین و مقررات گمرکی، کنترل و نظارت بر واردات و صادرات، تشریفات گمرکی و صدور مجوزهای لازم برای تردد کالاهاست.
تخلفات گمرکی چیست؟تخلف گمرکی به هرگونه فعالیت مخالف و متضاد با قوانین و مقررات گمرکی گفته می‌شود. این تخلفات در زمینه تجارت بین‌المللی اتفاق می‌افتند و ممکن است بازرگانان به دلایل مختلف، به‌منظور به‌دست‌آوردن سود بیشتر، اقداماتی را در مراحل تشریفات گمرکی انجام می‌دهند که با قوانین و مقررات گمرکی در تضاد است. این تخلفات میتوانند شامل بیش اظهاری یا کم اظهاری کالا باشند، به‌طوری‌که تاجران سعی می‌کنند ارزش و تعداد کالاهای وارد شده را به طریقی تغییر دهند تا مبلغ کمتری را به‌عنوان حقوق گمرکی پرداخت کنند. این تخلفات میتوانند تأثیرات جدی بر چرخه اقتصادی کشور داشته باشند. در برخی موارد، تخلفات گمرکی ممکن است کم‌اهمیت به نظر برسند و تاجران با پرداخت جریمه کوچکی مسئله را حل کنند. اما در مواردی که تخلفات جدی‌تری رخ می‌دهد و عواقب بزرگی برای اقتصاد کشور به همراه دارد، نیاز به مداخله مراجع بالاتری مانند «کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی» وجود دارد. این مراجع مجازات‌های مناسبی را برای تخلفات گمرکی تعیین می‌کنند.
کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در صورت بروز اختلافات در امور گمرکی وارد عمل می‌شود. این کمیسیون متشکل از کارمندان ارشد وزارتخانه‌های مختلف است، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی. علاوه برآن، اعضایی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون نیز در این کمیسیون حضور دارند. این کمیسیون به‌عنوان یک مرجع قضائی و فنی در امور گمرکی فعالیت می‌کند و تصمیمات آن معمولاً قابل‌اجرا و اجباری هستند.
انواع تخلفات گمرکیعدم اظهار
این تخلفات شامل عدم اظهار کالاهای موجود است که در برخی موارد، کالاهای اظهار شده را همراه دارند. در بعضی موارد، این کالاهای اظهار نشده مجاز هستند و مبلغ حقوق گمرکی، حقوق ورودی و عوارض آنها کمتر از کالاهای اظهار شده است.
اقدام عملی
این تخلفات شامل خروج کالاهای تجاری بخشوده و ترخیص شده از گمرک بدون ارائه اظهارنامه است. این تخلفات می‌تواند در حین خروج کالا از گمرک یا پس از خروج از گمرک کشف شود و مغایر با قوانین امور گمرکی تلقی می‌شود.
اظهار نمودن کالای مجاز به‌عنوان کالای مجاز دیگر
در این تخلف، کالای مجاز را به‌عنوان کالای مجاز دیگر اظهار می‌کنند و با استناد به اسناد خلاف واقع، حقوق گمرکی، حقوق ورودی و عوارض آن را بیشتر اعلام می‌کنند.
تخلفات گمرکی ناشی از نقض قوانین آئین‌نامه‌ای یا تخلفات انتظامی
این نوع تخلفات صرفاً به نقض قوانین آئین‌نامه‌ای مربوط می‌شود و معمولاً زیان مالی برای دولت ندارد.
تخلفات گمرکی همراه با زیان مالی دولت
در این تخلفات، اظهارنامه کشور مبدأ کالا خلاف واقع باشد و این تخلف منجر به زیان مالی برای دولت شود. به‌علاوه، علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت، مبلغی به‌عنوان جریمه که معادل ۱۰ درصد تا یک برابر مقدار مابه‌التفاوت است بر اساس تشخیص رئیس اداره گمرک محل معین شده تعیین و دریافت می‌شود.
بنابراین تخلفات گمرکی به دودسته اصلی:
تخلفات گمرکی عام:
تخلفات شامل نقض حقوق گمرکی مختلف می‌شود، مانند عدم اظهار کالا به‌موقع و بر اساس مقررات، عدم تأیید اظهارنامه‌ها و بارنامه‌ها، و عدم رعایت فرایندهای بازرسی و توزین کالا.
تخلفات گمرکی خاص:
تخلفات گمرکی خاص به تخلفاتی اشاره دارد که پیامدهای مالی دارند و میتوانند منجر به ایجاد مالیات غیرمستقیم شوند. این تخلفات، مانند عملیات غیرمجاز در طبقه‌بندی کالا، عدم گزارش ارزش صحیح کالا، و قاچاق، میتوانند به‌شدت به دولت و اقتصاد کشور آسیب برسانند. این تخلفات میتوانند باعث عدم صحیح وصول یا پرداخت مالیات‌های غیرمستقیم شوند و در نتیجه منجر به ازدست‌رفتن درآمد برای دولت گردند.
جرایم تخلفات گمرکیپرداخت حقوق گمرکی: درصورتی‌که کالاها به‌درستی ترخیص نشده باشند یا اطلاعات درج شده در اظهارنامه با واقعیت مطابقت نداشته باشد، ممکن است شخص متخلف موظف به پرداخت حقوق گمرکی مرتبط با کالاها شود.
جریمه مالی: در برخی موارد، علاوه بر حقوق گمرکی، جریمه‌ای نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود. این جریمه مالی ممکن است بر اساس درصدی از ارزش کالا یا بر اساس مابه‌التفاوت بین اظهارنامه و واقعیت محاسبه شود.
توقیف کالا: در صورت ارتکاب تخلفات گمرکی، ممکن است کالاها توسط مقامات گمرکی توقیف شوند و تا پایان رسیدگی و رفع تخلف در اختیار گمرک باقی بمانند.
مسدودسازی حساب گمرکی: در بعضی موارد، در صورت تکرار تخلفات گمرکی یا خلاف قوانین مربوطه، ممکن است حساب گمرکی فرد متخلف مسدود شده و امکان ترخیص کالاها از طریق این حساب متوقف شود.
مجازات کیفری: برخی از تخلفات گمرکی به‌عنوان جرایم کیفری تلقی می‌شوند و ممکن است با مجازات‌های کیفری مربوطه همراه باشند. این مجازات‌ها میتوانند شامل حبس و یا پرداخت جریمه‌هایی باشند.
جمع بندیبنابراین ترخیص کالا از گمرک می‌تواند فرایندی پیچیده و زمان‌بر باشد که شامل مجموعه‌ای از مقررات و رویه‌ها است که می‌بایست به‌صورت دقیق رعایت شود. شرکت سپاهان همراه با سال‌ها فعالیت در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی، واردات و ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی، شهید رجایی بندر عباس و… با آگاهی و تسلط کامل بر آخرین قوانین و مقررات جاری گمرکی، واردات و صادرات و همچنین با بهره‌گیری از تجربه و تخصص تیمی خود، این فرایند پیچیده را به‌جای شما طی خواهد کرد تا اطمینان حاصل کنید تمام تشریفات گمرکی با رعایت کامل قانون انجام شده است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
کد خبر 5988544منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت فرودگاه امام خمینی ره تخلفات گمرکی کسب و کار خرید آنلاین کسب و کارهای اینترنتی هتل داری مشهد هواپیما دیابت دندانپزشکی ساعت هوشمند نیروگاه برق ساختمان سازی لوازم خانگی صنعت سنگ ایرانگردی تخلفات می توانند قوانین و مقررات مقررات گمرکی تخلفات گمرکی کالا از گمرک بین المللی ترخیص کالا حقوق گمرکی کالای مجاز مجازات ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۳۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟